در اين گفتگو نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال 1394، نتايج ناگوار عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توسط دولت، توقف کامل روند هدفمندي يارانه‌ها، وجود فسادهاي اقتصادي و چرايي رشد اين فسادها در کشور، چرايي عدم تجميع اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري و برنامه آنها براي انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش
سلام لردگان به نقل ازباشگاه خبرنگاران،
پايان رسيدگي به گزارش کميسيون تلفيق در مورد بودجه 94 عصر روز (12 اسفند 93) خاتمه يافت و بودجه 844 هزار ميليارد توماني براي براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. با توجه به افت و خيز قيمت جهاني نفت قبل از ارائه لايحه بودجه سال 1394 توسط دولت، تاکيد مجلس شوراي اسلامي بيشتر بر کاهش بودجه به پول نفت بود تا بدين وسيله اقتصاد مقاومتي نيز پوياتر شود.
به بهانه بررسي اين مسائل و مواردي از اين دست با "حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم" نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر و همچنين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نشستيم.
رئيس سابق کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين گفتگو نقطه قوت لايحه بودجه سال 1394 را کاهش اتکاي بودجه به نفت از 31 درصد به 25 درصد و يکي از ضعف‌هاي آن را کاهش سهم صندوق توسعه ملي دانست و در ادامه به نتايج ناگوار عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توسط دولت اشاره کرد.
وي با ابراز تاسف، روند اجراي هدفمندي يارانه‌ها را توسط دولت در توقف کامل دانست و بيان کرد که اين عمل مجددا ما را به يک فاصله عميق بين قيمت‌هاي داخلي و خارجي مي‌کشاند درنتيجه قاچاق بنزين و گازوئيل به شدت رشد خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي‌مقدم در اين گفتگو به وجود فسادهاي اقتصادي و چرايي رشد اين فسادها در کشور، دستچين آمارهاي قشنگ و خوب بانک مرکزي توسط دولت، تذکر کميسيون اصل نود مجلس در مورد خاوري به وزير اقتصاد وقت، خط قرمز کابينه احمدي‌نژاد، عملکرد ضعيف دستگاه‌ها در مبارزه با فساد، چرايي عدم تجميع اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري و برنامه آنها براي انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي و ... اشاره کرد.
«12 درصد از سهم صندوق توسعه ملي براي سال آينده در بودجه دريغ شد»
*باشگاه خبرنگاران: نقاط قابل تامل و همچنين کاستي‌هاي لايحه بودجه سال1394 را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
مصباحي‌مقدم: لايحه بودجه سال 94 دولت از جهاتي بهتر شده، يکي از آن موارد کاهش اتکاي بودجه به نفت از 31 درصد به 25 درصد است، از جهتي امکانات و منابع براي توليد نيز افزايش پيدا کرده و به کارگيري اقتصاد مقاومتي در بودجه يک مقدار بهبود داشته اما هنوز فاصله زيادي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دارد.
البته اين نکته را بايد متذکر شد که 12 درصد از سهم صندوق توسعه ملي براي سال آينده در بودجه دريغ شد و به بودجه دولت افزوده شد که اين مسئله به دليل کاهش قيمت نفت بود اما بنده اعتقاد داشتم که نبايد سهم صندوق توسعه ملي را کاهش مي‌داديم و بايد از روشي استفاده مي‌کرديم که بخش غيردولتي را در عمران مشارکت بدهيم تا نياز زيادي به مشارکت دولت نداشته باشيم.
ده هزار ميليارد تومان هم از منابع بودجه عمومي کمک شد براي توسعه سرمايه بانک‌ها که بانک‌ها از اين منبع و سه برابر منبع خودشان براي خريد طرح‌هاي عمراني چه ملي و چه استاني استفاده مي‌کنند که اين کمک بزرگي به بودجه عمومي است، دولت مي‌توانست کاهش اتکاي بودجه ما را به درآمدهاي نفتي بيشتر کند و علاوه بر اين کاهش سهم صندوق توسعه ملي را پديد نياورد اما متاسفانه اين اتفاق که بايد مي‌افتاد و سهم صندوق توسعه ملي حفظ مي‌شد که حفظ نشد.
«از نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه راضي نيستم»
*باشگاه خبرنگاران: عملکرد دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
مصباحي‌مقدم: از نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت به شدت ناراضي هستم؛ قانون اجراي هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه مجلس در سال 87 تصويب شد و سپس سال 89 اين قانون اجرايي شد، البته دولت احمدي‌نژاد تا سه سال بعد فازهاي ديگر اين قانون را به بهانه اينکه مي‌خواست به مردم پول بيشتري بدهد، اجرا نکرد اگرچه مجلس نگذاشت اين کار ادامه پيدا کند تا بحران ناشي از پرداخت نقدينگي که در کشور پديد آمده بود، تشديد شود.
متاسفانه آن بحران همچنان ادامه دارد و دولت در لايحه بودجه باز هم 39 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌هاي نقدي در نظر گرفته شده که به نظر من مصيبت بزرگي براي اقتصاد کشورمان است.
*باشگاه خبرنگاران: دولت تصميم گرفته قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال 1394 افزايش ندهد، به نظر شما اين حرکت در روند اجرايي هدفمندي يارانه‌ها تاثيرگذار نخواهد بود؟
مصباحي‌مقدم: نگاه مردم به مسايل ساده است و مسلما نگاه کارشناسي نيست، نگاه کارشناسي مي‌گويد که اکنون در شرايطي هستيم که پايين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي موجب مصرف بيشتر خواهد شد، ما طي 16 سال در دوره اصلاحات و سازندگي، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي داشتيم و افزايش‌هاي 20 و 30 درصدي صورت مي‌گرفت اما بر روي مصرف، اثرگذار نبود و اين امر مواجه شد با رشد مصرف سالانه 8 درصد و نهايتا به يک بن‌بست رسيديم.
در آن نقطه‌اي که بايد 15 هزار ميليارد دلار واردات بنزين و گازوئيل مي‌داشتيم تا مصرف بنزين و گازوئيل کشور را تأمين کنيم، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب شد از آن بن‌بست برگشت کنيم و نتيجه آن شد که واردات بنزين و گازوئيل بسيار کاهش پيدا کرد تا ديگر نياز به 15 هزار ميليارد دلار واردات نباشد.
«اگر همزمان قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت‌هاي بين‌المللي تغيير نکند، قاچاق بنزين و گازوئيل به شدت رشد خواهد کرد»
شايد برخي ملاحظات موجب شد که قيمتها را تغيير ندهيم براي آنکه مردم دوست دارند قيمتها ثابت بماند، اما تمام قيمتها تغيير خواهد کرد زيرا شرايط، شرايط تورمي است و امکان عدم تغيير قيمتها نيست، اگر همزمان قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل نسبت به قيمت‌هاي بين‌المللي تغيير نکند مجددا ما را به يک فاصله عميق بين قيمت‌هاي داخلي و خارجي مي‌کشاند در نتيجه قاچاق بنزين و گازوئيل به شدت رشد خواهد کرد، چراکه وقتي قيمت بنزين در داخل ايران 700 تومان و در ترکيه 8 هزار تومان است، اين فاصله عميق قيمتها منجر به قاچاق خواهد شد.
اکنون بنزين را ليتري 1400 تومان وارد مي‌کنيم اما ليتري 700 الي 1000 تومان به مصرف کننده عرضه مي‌کنيم و قاچاقچي هم از اين مسئله سوءاستفاده مي‌کند، اينطور نيست که تصور کنيم اگر قيمت حامل‌هاي انرژي را پايين نگه داريم به نفع ملت است، اما در اصل به نفع ملت نيست، زيرا ملت هزينه را از راه واردات به قيمت بالاتر پرداخت کرده اما زماني که صادرات قاچاق بنزين صورت مي‌گيرد منافعش به حساب ملت نمي‌رود.
*باشگاه خبرنگاران: پس به چه دليل دولت با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت کرد؟
مصباحي‌مقدم: در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است که قيمت حامل‌هاي انرژي بايد طي 5 سال يعني تا پايان برنامه پنجم (سال آينده هم پايان برنامه 5 است) به 90 درصد قيمت فوق برسد و با توجه به قيمت‌هاي بين‌المللي نفت و مشتقات آن اکنون قيمت فوق به قيمت ما نزديک شده است.
اکنون قيمت بنزين 1000 تومان است و اگر بر اين قيمت ماليات و عوارض را اضافه کرده و بنزين آزاد شود اين قيمت به 1300 تومان خواهد رسيد که آن وقت ما ديگر هيچ يارانه بابت بنزين نخواهيم پرداخت و قيمت بنزين تنها 300 تومان افزايش پيدا مي‌کند، اما موجب کاهش مصرف و جلوگيري از قاچاق ميشود.
دولت به دليل آنکه افکار عمومي طبعا نگاه ساده‌اي دارند و براي اينکه قيمتها تغيير نکند، اين خواسته خود را مبني بر عدم افزايش قيمتها دنبال مي‌کند تا مبادا راي دولت در دوره بعد انتخابات دچار مشکل شود، طبعا دولت مجبور است در سال جاري و يا در دو، سه سال بعد اين کار را تکرار کند، آنوقت مشاهده خواهيد کرد که فاصله قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در داخل و بين‌المللي دوباره زياد خواهد شد.
«دولت اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف کرده است»
مانند همان اتفاقي که در دوره احمدي‌نژاد روي داد و قيمت گازوئيل ده برابر بالا رفت و قيمت بنزين هم از 100 تومان به 700 تومان رسيد و فشار اين تغيير بالاي قيمت بر مردم وارد شد لذا نبايد نگاه کوتاه داشته باشيم و اگر تعديل قيمتها را آرام آرام پيش ببريم بهتر از آن خواهد بود که شوک بلندي را بر مردم وارد کنيم.
تجربه سال 1389 نشان داد که اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اثر بالايي بر قيمت کالاها ندارد، يکسال و نيم از هدفمندي يارانه‌ها گذشت و تا مهر 91 قيمتها تثبيت بود و قيمتها تغيير زيادي نداشت و اين موضوع بيانگر آن است که اصلاح قيمتها به خودي خود اثر چنداني ندارد.
اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دليل عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توسط دولت متوقف شد و اين خلاف اجماع نخبگان در کشور بود، همچنين خلاف قضاوتي بود که دنيا، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در مورد ما کرده بود زيرا آنها بر درستي اين کار معترف بودند، زماني که سخنگوي دولت از عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال بعد خبر مي‌دهد که جاي هيچ‌گونه افتخاري نيست زيرا اين اعتراف به يک خطاي بزرگ است و بعدا تاثير اين خطا را خواهيم ديد.
همانطور که اکنون مي‌گويند در دوران احمدي‌نژاد مصرف پول نفت بالا رفت و اين امري کاملا اشتباه بود که آن زمان هم بارها در مجلس و دولت اين نکته را تذکر مي‌داديم اما کسي گوشش به آن بدهکار نبود و اکنون بر روي آن قضاوت مي‌کنيم و مسلما اين کار دولت را هم بعدا قضاوت مي‌کنيم و خواهيم گفت که اي کاش آنوقت اصلاح قيمتها متناسب با قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا مي‌کرد.
*باشگاه خبرنگاران: چرا مجلس نتوانست دولت را مجبور به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي کند؟
مصباحي‌مقدم: پيشنهاد بنده در مجلس 98 رأي آورد و اگر 101 رأي آورده بود، تصويب مي‌شد در نتيجه مجلس همراهي خود را نشان داد، اما چون دولت مخالفت بود و همراهي دولت و مجلس به گفته «محمدرضا باهنر» نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌توانست مشکل را بهتر حل کند، اين همراهي صورت نگرفت و مجلس هم نمي‌تواند يک طرفه حرکت کند.
البته يک راه حل وجود داشت آن هم اين بود که الگوي مصرفي که دولت تعريف کرده و طبق آن الگو قيمت حامل‌ها را پايين نگه داشته است براي مصرف 60 ليتر بنزين آن را حفظ مي‌کرد اما مازاد براين را که مصرف افراد پر مصرف است را حساب مي‌کرد، اکنون 80 درصد مردم طبق الگوي مصرف استفاده مي‌کنند و ما مي‌گوييم آن کسي که بالاتر از اين الگو مصرف مي‌کند بايد پاسخگو باشد و فشار روي ثروتمندان و پرمصرفان بايد باشد.
اين بيان غلطي است وقتي مي‌گويند، نمي‌خواهيم فشار روي مردم باشد زيرا طبق اين قانون فشار تنها برروي خانواده‌هاي پرمصرف است مگر بايد خانواده‌هاي ثروتمند با استفاده بالاي حامل‌هاي انرژي يارانه بيشتر هم بگيرند.
«اقتصاد مقاومتي» به معناي اتکا به ظرفيت‌هاي داخلي و فعال کردن آن است
*باشگاه خبرنگاران: آيا دولت در لايحه بودجه به اقتصاد مقاومتي نيز توجه کرده است؟
مصباحي‌مقدم: اقتصاد مقاومتي به معناي اتکا به ظرفيت‌هاي داخلي و فعال کردن آن است اما دولت در لايحه بودجه سال 94 هيچ استفاده‌اي از نيروي انساني، منابع طبيعي و سرمايه‌هاي ارزي، مالي و ريالي نکرده است، اکنون دولت چه پيش‌بيني براي 760 هزار ميليارد توماني که در اختيار مردم است، دارد زيرا اين نقدينگي سرگردان مي‌تواند به بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو و... ضربه وارد کند.
حجم نقدينگي بسيار زياد است، و از طرفي ما با افزايش واردات روبرو هستيم در حالي که کارخانه‌هاي ما زير ظرفيت مشغول به فعاليت هستند و اکنون55 ميليارد دلار واردات به غير از کالاهاي لوکس انجام ميشود.
يکي از بندهاي اقتصاد مقاومتي مديريت مصرف حامل‌هاي انرژي، کالاها، خدمات و مصارف بخش دولتي است که ما چيزي در اين لايحه بودجه سال 94 نمي‌بينيم تا بخواهد اين‌ها را مديريت کند. هزينه‌هاي بخش عمومي و دولت بالاست که بايد صرفه‌جويي شود اما کدام سفر خارجي لغو، کدام همايش برگزار نمي‌شود و کدام مبلمان مديران تغيير نمي‌کند، کدام خودروهاي دستگاه دولتي خريد متوقف ميشود؟ اگر اين موارد را صرفه‌جويي کنيم بخش عظيمي از هزينه‌هاي عمومي صرفه‌جويي خواهد شد.
از سوي ديگر اتکاي بيشتر ما بايد به ماليات باشد، اکنون سازمان امور مالياتي اعلام مي‌کند که مي‌توانم بودجه جاري دولت را از طريق ماليات تأمين کنم، بودجه جاري دولت 166 هزار ميليارد تومان است حال آنکه پيشنهاد دولت براي بودجه عمومي 86 هزار ميليارد تومان از طريق ماليات است يعني 5 درصد چرا 50 درصد بقيه را جمع آوري نمي‌کند و همت براي گردآوري اين همه ماليات نيست.
«وزير اقتصاد بايد پاسخگوي ضعف مديريتي سازمان امور مالياتي کشور باشد»
*باشگاه خبرنگاران: ماليات يکي از ابزارهاي مهم در اداره کشورهاي پيشرفته امروزي است، اما با توجه به سخنان رئيس سازمان امور مالياتي و نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس اکنون در کشور، 12 هزار ميليارد معافيت مالياتي و 11 هزار ميليارد فرار مالياتي وجود دارد که فشار زيادي به حوزه پولي وارد مي‌کند و نکته مهم اينجاست که اين ماليات را مي‌توان از حقوق کارمندان کم کرد اما اکثرا بخش خصوصي و شرکت‌هاي غيردولتي از دادن ماليات فرار مي‌کنند.
مصباحي‌مقدم: البته ارقام بدهکاران و فراريان مالياتي در کشور بيش از اين ميزان است و در يک سنجش بخش مهمي از حوزه خصوصي و شرکت‌هاي غيردولتي از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند و در نمونه‌اي که رئيس سازمان امور مالياتي کشور ذکر مي‌کرد که يک شرکت نرم‌افزاري اظهارنامه مالياتي خود را 5 ميليارد تومان پرکرده بود اما بعد از بررسي 127 ميليارد تومان سهم ماليات آن شرکت شد.
باشگاه خبرنگاران: به نظر شما اين ضعف از سوي کدام سازمان‌ها و يا اشخاصي است که منجر به اين فرارها و يا معافيت‌هاي مالياتي ميشود؟
مصباحي‌مقدم: اين ضعف از سوي مديريت سازمان امور مالياتي کشور صورت مي‌گيرد و يک ضعف ساختاري است.
باشگاه خبرنگاران: زماني که دريافت ماليات تا اين مقدار براي اداره امور کشور مهم و با ارزش است، چرا نظارت‌‌ها قويتر نمي‌شود؟
مصباحي‌مقدم: به نظرم شما بايد طي يک مصاحبه با سازمان امور مالياتي کشور و وزير اقتصاد و دارايي که بر دريافت ماليات‌ها در کشور نظارت مي‌کنند، سوال کنيد که چرا نظارت دقيق و کافي انجام نمي‌شود.
«دستچين آمارهاي خوب و شيرين بانک مرکزي توسط دولت»
باشگاه خبرنگاران: برخي نمايندگان و مردم آمار و ارقامي که از سوي دولت در مورد رشد مثبت و يا کنترل تورم بيان ميشود را با توجه به افزايش قيمتها قدري غلو شده مي‌دانند، نظر شما در اين مورد چيست؟
مصباحي‌مقدم: آمارهاي بانک مرکزي قابل اعتماد است، اما بايد اين آمارها را باهم در نظر گرفت نمي‌‌توان از مجموع آمارهاي بانک مرکزي يک آمار خوب و شيريني انتخاب کرد و بقيه آمارهاي تلخ را در نظر نگرفت و ما مشابه اين رفتار را در دولت قبل هم ديديم. نرخ تورم طبق آخرين آمار بانک مرکزي 1/15 درصد است، زماني که مي‌گوييم نرخ تورم صفر است به آن معناست که ظرف يک ماه و نه يکسال شاخص کل کشوري تغيير نکرده است.
زماني که گفته ميشود رشد شاخص کل تورم ظرف يک ماه صفر است به آن معنا نيست که رشد تورم صفر بوده زيرا تورم يک پديده يک ساله است نه يک ماهه و اين وجه آن است که روحاني اعلام مي‌کند و وجهه زشت آن اين است که همچنان با تورم و افزايش قميت‌ها روبرو هستيم، منتها نرخ رشد تورم که سالانه تعيين ميشود 4 درصد بود اما اکنون 15 درصد شده در صورتي که دراين ميان برخي کالاها 10 درصد رشد کرده و بعضي ديگر 40 درصد رشد و در اينجا بايد ميانگين کشور در نظر گرفته شود و نه فقط تهران، ميانگين کل 1/15 درصد اما امکان دارد در تهران 30 درصد باشد ولي ما بايد کل را در نظر بگيريم و آمار درست اعلام شود.
«الکترونيکي کردن دولت در پيشگيري از فساد موثر است/ ارتباط چهره به چهره در قوه قضاييه هم فساد بوجود مي‌آورد»
باشگاه خبرنگاران: از فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري 13 سال مي‌گذرد و تاکنون همايش‌هايي به منظور مبارزه با فساد در کشور برگزار شده اما اگر طي اين 13 سال با اين موضوع به طور جدي‌تربرخورد مي‌شد، اکنون نبايد شاهد پرونده‌هايي مانند رحيمي، بابک زنجاني و بسياري ديگر باشيم، حال به نظر شما ضعف در کجاست که فساد اداري رشد داشته و آيا موافق ايجاد سازماني مستقل براي مبارزه با فساد هستيد؟
مصباحي‌مقدم: به نظر بنده پيشگيري از فساد بسيار مهمتر از مبارزه است، اگر 70 درصد توانمان بر روي پيشگيري و 30 درصد براي مبارزه با فساد اداري و مالي باشد موفق‌تر خواهيم بود و پيشگيري نيز از طريق سيستم انجام خواهد شد، بزرگترين سيستمي که مي‌توانند پيشگيري را انجام دهد، الکترونيک کردن دولت است.
بايد تمام توانمان را بر روي الکترونيک کردن دولت قرار دهيم تا جايي که دادوستد حقوق، مزايده‌ها، مناقصه‌ها، تخصيص ارز، سهم دستگاه‌ها و درآمد دستگاه بايد بدون مراجعه به دستگاه‌ها و ايجاد ارتباط چهره به چهره از طريق ارتباط الکترونيکي انجام شود. ارتباط چهره به چهره در خود قوه قضاييه هم فساد بوجود مي‌آورد. شما نمي‌توانيد فساد را با وجود ارتباط چهره به چهره از ميان برداريد، کسي که مي‌خواهد براي امور مالي به دستگاهي مراجعه کند فقط بايد با يک گيشه روبرو شود و نبايد اجازه پيدا کند با مديران و کارکنان در تماس باشد؛ يقينا با اين روش فساد به شدت کاهش پيدا خواهد کرد.
نکته دوم براي پيشگيري از فساد اداري و مالي ايجاد شفافيت است، اکنون به بسياري از مکان‌هايي که مي‌روم از بنده در مورد حقوقم سوال مي‌کنند و من هم در پاسخ مي‌گويم که بنده استاد دانشگاه هم هستم و از آن‌جا هم حقوق مي‌گيرم و حقوق دانشگاه بيش از حقوق مجلس است اما ديگر حقوق دانشگاه را نمي‌گيرم و فقط حقوق مجلس را مي‌گيرم. اگر شفافيت مالي وجود داشته باشد ديگر اين تصور بوجود نمي‌آيد که يک نماينده حقوق و عيدي چند ميليوني مي‌گيرد.
به طور مثال همين بازنشستگان فولاد براي ما ليستي آوردند که نشان مي‌داد مديران آنها چه حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌کنند لذا اگر شفافيت مالي بوجود بيايد ديگر اين‌ها ناراحت نمي‌شوند و نمي‌گويند که به دليل آنکه اين افراد حقوق بالا و پول‌هاي کلان مي‌گرفتند اکنون آنها نتوانسته‌اند چند ماه حقوق بگيرند. افرادي مانند بابک زنجاني و اميرمنصور آريا 15 شرکت درست کردند که تمام اين شرکت‌ها با بانک‌هاي مختلف مرتبط بوده و وام دريافت کردند، آنها از طريق نمايش فعاليت بالاي شرکت‌هايشان خود را بزرگ‌تر نشان داده و از شعبات ديگر بانک‌ها نيز وام بيشتري گرفته بودند.
اين در صورتي است که ارتباط بين بانک‌ها و شعب از طريق سامانه جامع بانک مرکزي امکان‌پذير است و سال‌ها بر روي اين سامانه سرمايه‌گذاري شده لذا اگر تمام اين بانک‌ها با اين سامانه لينک شوند، تسهيلات دهنده بلافاصله با يک دکمه متوجه شود که اين شرکت و يا شخص از چه بانک‌ها و موسسات ديگري تسهيلات دريافت کرده است زيرا در آن زمان ديگر سيستم آلارم داده و اعلام ميشود که اين شخص يا شرکت از 15 جاي ديگر تسهيلاتي دريافت کرده است. اين که رئيس قوه قضاييه بيان مي‌کند يک نفر 6 هزار و 500 ميليارد تومان توانسته وام بدون وثيقه دريافت کند به دليل عدم استفاده از اين سامانه است.
اما براي مبارزه با فساد، قدم اول استفاده از نيروي انساني سالم و قابل اعتماد است و سابقه انسان‌ها اين مسئله را نشان مي‌دهد اما يک مدير سالم هم تحت تأثير عملکرد خلاف ساير همکارانش نيز قرار مي‌گيرد پس بايد نظارت دقيق هم به صورت سيستماتيک و هم به صورت موردي انجام شود و اگر زيرمجموعه‌اي خطا کرد بايد مدير و حتي تا سطح بالاتر يعني وزير را مورد سوال و مؤاخذه قرار داد.
«رسيدگي به پرونده هاي فساد مالي در قوه قضاييه کاري زمانبر است»
باشگاه خبرنگاران: اما زماني که خاوري از ايران به کانادا فرار کرد، حسيني وزير وقت اقتصاد در دولت قبلي در صحن علني مجلس کل ماجرا را با يک معذرت‌خواهي تمام کرد و رفت در صورتي که زيرمجموعه وي چنين فسادي را انجام داده بود.
مصباحي‌مقدم: ما در کشور مجلس و قوه‌قضاييه داريم، قوه‌قضاييه مستقل بوده و زيرمجموعه مجلس نيست، آنچه که بايد از مجلس مطالبه کرد قانون‌گذاري و نظارت است. مجلس در مقام نظارت متوجه شد که در اين سيستم چنين اتفاقي افتاده است و حتي کميسيون اصل نود مجلس در زماني که مرحوم فاکر رئيس آن بود (بنده از فاکر شنيدم و بعد خاوري آمد در دفتر من نشست و به من گفت که فاکر نمي‌گذارد اما هيچ شخصي گوش نکرد) به وزير اقتصاد اعلام کرد خاوري پرونده فساد و تخلف دارد اما وي هيچ اعتنايي نکرد و خاوري را به عنوان مديرعامل بانک ملي ايران اعلام کرد.
اما از اينجا به بعد کار، وظيفه قوه قضاييه است و زماني که قوه‌قضاييه اطلاع پيدا مي‌کند که پرونده شخصي مشکل دارد بايد از دستيابي وي به پست‌هاي مديريتي و اجرايي ممانعت به عمل آورد، موضوع پرونده "رحيمي" معاون اول رئيس‌جمهور سابق مربوط به زماني است که وي رئيس ديوان محاسبات کشور بود و آن تاريخي که مساله فساد در بيمه ايران روي داد، رحيمي با اين فساد مرتبط بود اين پرونده تشکيل شد لذا زماني که اين پرونده تشکيل شد ديگر قوه قضاييه نبايد اجازه مي‌داد رحيمي از پست رياست ديوان محاسبات کشور به معاون اولي رئيس‌جمهور ارتقاء پيدا کند.
اين موضوع به احمدي‌نژاد گفته شد و حتي برخي نمايندگان در مجلس پشت تريبون هم اعلام کردند اما به آن اعتنايي نشد تا جايي که وقتي به احمدي‌نژاد گفته شد، مي‌خواهيم از رحيمي بازجويي کنيم، گفت کابينه من خط قرمز من است. اکنون ملاحظه کنيد چند شکايت از رئيس جمهور وجود دارد؟ مجلس هشتم از تخلفات احمدي‌نژاد 2 يا 3 بار در مورد هدفمندي يارانه‌ها گزارشي تهيه و تصويب کرد و سپس آن را براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع داد.
حال بايد پرسيد آيا نبايد قوه قضاييه بلافاصله ورود کرده و رسيدگي کند اما اين قوه پرونده رئيس دولت نهم و دهم را نگه داشته تا وي رياست جمهوري‌اش تمام شود و اکنون هم اگر رسيدگي کند يا نکند، کار رسيدگي در قوه قضاييه کار طولاني و زمانبري است پس تخلفات را بايد به موقع رسيدگي کرد و اين ملاحظات با ذات اسلام نمي‌خواند.
«عملکرد دستگاه‌هاي قضايي، مديريتي و اجرايي در مبارزه با فساد ضعيف است»
باشگاه خبرنگاران: وزير دادگستري در گذشته طي مصاحبه‌اي يکي از دلايل طولاني شدن رسيدگي به برخي پرونده‌هاي فساد مالي را وجود مديران و رؤساي دولتي در مراتب بالاي پرونده اعلام کرده بودند.
مصباحي‌مقدم: آيا زماني که يک پرونده به يک مقام بلندپايه دولتي مي‌رسد بايد رسيدگي به آن متوقف شود يا بايد رسيدگي سريع‌تر شود؟ بايد مديران بلندپايه کشوري جزو پاک‌ترين‌ها باشند و بايد شبهه ناپاکي را از سيستم اداري بزداييم، در ابتدا آن مسئول بايد تعليق شود تا شبهه کاري وي برطرف شود و بايد گفت که عملکرد دستگاه‌هاي قضايي و مديريتي اجرايي در مبارزه با فساد ضعيف است، فساد بايد به صورت سيستماتيک پيشگيري شود.
اما در اينجا بايد بگوييم که در نظام جمهوري اسلامي ايران فساد سيستماتيک و نهادينه شده‌اي وجود ندارد، ملت ما نسبت به فسادهاي موردي حساس‌اند و درست هم همين است، مقام معظم رهبري هم که مبارزه با فساد را 13 سال پيش مطرح کردند به منظور جلوگيري از بروز فسادهاي موردي بوده است ولي با توجه به حساسيت بالايي که مردم ما نشان مي‌دهند موضوع درک فساد که يک شاخص بين‌المللي است در ايران بسيار بالاست.
درک فساد جداي از خود فساد است، درک فساد آن افکار عمومي است که اکنون به فساد واکنش نشان مي‌دهد، مطبوعات و رسانه‌ها، تجار خارجي که با ايراني‌ها در ارتباطند و البته عملکردها هم مهم است اين پارامترها بر روي هم تأثير مي‌گذارد، وزن درک فساد ناشي از واکنش مطبوعات و رسانه‌ها بسيار بالاست، اين طور نيست که فساد داخل ايران از عراق يا آمريکا بالاتر باشد.
13 ترليون دلار پولشويي در آمريکا صورت مي‌گيرد اما کسي آمريکا را داراي فساد نمي‌داند چون موضوع اصل فساد نيست بلکه درک فساد است، درک فساد هم يک امر ذهني بوده و مردم ما به دليل آن که در يک کشور اسلامي هستيم پس توقع‌شان بالاست و بنده آن را اصلاً ايراد نمي‌دانم بلکه به جا است، مردم ما نسبت به فسادهاي کوچک اعتراض مي‌کنند تا چه برسد به کلان.
اکنون بيان اين سخن از سوي دولت مبني براينکه نمي‌دانيم ثروتمندان در کشورمان چه کساني هستند يک عيب بزرگ براي دولت است دنيا به اين حرف مي‌خندد زيرا در دنيا ميزان ثروت ثروتمندان کاملاً مشخص بوده و آنها به ثروتمندان‌شان هم افتخار مي‌کنند، بزرگترين ثروتمندان زماني که نامشان در رسانه‌ها منتشر ميشود با گردني افراشته به جايگاه اقتصادي، اجتماعي و مالي خود افتخار مي‌کنند کسي هم نمي‌گويد اين مسئله ايراد است.
اکنون سامانه‌هاي متعددي وجود دارد که دولت از طريق آن مي‌تواند بگويد چه کسي داراست و چه کسي ندار و بيان ندانستن اين موضوع از سوي دولت يک ضعف است. اکنون چند سال از شروع اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد آيا اين عيب نيست که بگوييم فقرا و ثروتمندان در کشورمان چه کساني هستند؟!!
«حضور تعداد کثيري از اصولگرايان در انتخابات 92، بيانگر عدم همگرايي ميان آنان بود»
باشگاه خبرنگاران: اصولگرايان هميشه بر هم صدايي و وحدت تاکيد دارند اما در انتخابات رياست جمهوري نشان دادند که آن وحدتي که مد نظرشان است، وجود ندارد، علت چيست و براي رسيدن به وحدت بايد چه کاري صورت گيرد؟
مصباحي‌مقدم: اين طور نبود که اصولگرايان براي انتخابات رياست جمهوري سال 92 هم صدا باشند، اينکه 7، 8 نفر براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا شدند به معناي اين بود که آنها تا پايان به نظر واحد نرسيدند. و اين به معناي عدم همگرايي و عدم صداي واحد بود، طبعاً منتهي به اين نشد که يک کانديداي اصولگرا رأي بياورد.
بايد گفت که اصلاح‌طلبان هم نتوانستند پيروز انتخابات رياست جمهوري شوند، چون بر روي يک کانديداي اصلاح‌طلب باقي نماندند، بلکه بر کانديداي اصولگرا که اعتدالي بود تجميع کردند؛ همچنين بايد در نظر داشت که بخش قابل توجهي از اصولگرايان هم به روحاني رأي دادند.
در جامعه روحانيت مبارز عده‌اي از اعضاي شوراي مرکزي را داشتيم که از حاميان «حسن روحاني» بودند و به عنوان ستاد اصولگرايان حامي وي به ميدان آمدند، بنابراين دکتر روحاني منتخب اصلاح‌طلبان نيست که بگوييم اصلاح طلبان پيروز شدند.
تجربه انتخابات مجلس و رياست جمهوري سال‌هاي گذشته تبديل به زمينه‌اي براي وحدت اصولگرايان در مورد انتخابات مجلس پيش رو خواهد بود که زمينه براي وحدت بيشتر اصولگرايان فراهم شود.
«ضرورت وحدت ميان طيف‌هاي مختلف اصولگرا براي انتخابات پيش‌رو مجلس»
در انتخابات مجلس قبلي، اصلاح‌طلبان به ميدان نيامدند و کسي هم جلودارشان نبود، چراکه شيرازه‌شان به هم خورده بود، در اين حين عده‌اي از اصولگرايان گفتند که ما نيازمند رقابت درون جناحي هستيم؛ بنابراين پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي بخش اعظم مجلس که اصولگرا بودند، موجب تشکيل دو طيف شد که اکثريت «اصولگرايان رهروان ولايت» و اقليت «فراکسيون اصولگرايان» شدند.
در انتخابات رياست جمهوري اصلاح‌طلبان به صورت متشکل‌تر به ميدان آمدند اما از آن طرف، تشتت در حوزه اصولگرايان وجود داشت که نتيجه آن عدم وحدت نظر بر يک فرد واحد بود، لذا اصولگرايان از نظر انتخاب رياست جمهور بازنده ميدان شدند.
اين دو تا تجربه باعث شد که طيف‌هاي مختلف اصولگرايان به اين نتيجه برسند که در انتخابات پيش‌رو با ورود قويتر اصلاح‌طلبان روبرو خواهند بود، بنابراين بايد جناح‌هاي اصولگرا به هم نزديک‌تر شده و همگرايي داشته باشند چراکه اکنون «فضاي همگرايي» است.
*باشگاه خبرنگاران: در مورد تشکيل حزب منتسب به «علي لاريجاني» به نام "رهروان" که در مجلس مطرح است، اطلاعي داريد؟
مصباحي‌مقدم: بنده هيچ اطلاعي نسبت به اين موضوع ندارم.
*باشگاه خبرنگاران: بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم، بحث تشکيل فراکسيون اعتدال از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد، که اکنون برخي از نمايندگان از تشکيل حزب اعتدال سخن مي‌گويند، از نحوه تشکيل اين حزب اطلاع داريد؟
مصباحي‌مقدم: بنده واقعاً اطلاعي راجع به تشکيل اين حزب ندارم چون نشانه‌اي هم از تشکيل و شکل‌گيري چنين حزب و يا فراکسيوني نمي‌بينم.
آقاي «ابراهيم نکو» از آغاز انتخابات رياست جمهوري 92 اعلام کردند که مي‌خواهند حزب اعتدال تشکيل دهند، اما هيچ‌گاه چنين ايده‌اي جامه عمل نپوشيد و محقق نشد و وي تاکنون چندين مصاحبه انجام داد و اعلام کرد که چنين اتفاقي مي‌افتد اما ما هنوز خبري ملموس و عيني از تشکيل حزب اعتدال مشاهده نکرده‌ايم.
*باشگاه خبرنگاران: با توجه به زمزمه‌هاي موجود در ميان نمايندگان مجلس ، فکر نمي‌کنيد که اين حزب به زودي کار خود را آغاز کند؟
مصباحي مقدم: بنده نمي‌توانم پيش‌بيني کنم که در اين زمينه چه اتفاقي خواهد افتاد.
در پايان از اين که وقتتان را در اختيار باشگاه خبرنگاران، قرار داديد سپاسگزاريم.
گفتگو از: سارا خالقي و سارا عيني
انتهاي پيام/